وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : و أما زكاة الزروع و الثمار .
فصل : و أما زكاة الزروع و الثمار و هو العشر فالكلام في هذا النوع أيضا يقع في مواضع في بيان فرضيته و في بيان كيفية الفرضية و في بيان سبب الفرضية و في بيان القدر المفروض و في بيان صفته و في بيان من له ولاية الأخذ و في بيان وقت الفرض و في بيان ركنه و في بيان شرائط الركن و في بيان ما يسقطه و في بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال و في بيان مصارفها .
أما الأول : فالدليل على فرضيته الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول .
أما الكتاب : فقوله تعالى : { و آتوا حقه يوم حصاده } قال عامة أهل التأويل : إن الحق المذكور هو العشر أو نصف العشر .
فإن قيل : إن الله تعالى أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد و معلوم أن زكاة الحبوب لا تخرج يوم الحصاد بل بعد التنقية و الكيل ليظهر مقدارها فيخرج عشرها فدل أن المراد به غير العشر .
فالجواب : أن المراد منه و الله أعلم و آتوا حقه الذي وجب يوم حصاده بعد التنقية فكان اليوم ظرفا للحق لا للإيتاء على أن عند أبي حنيفة يجب العشر في الخضروات و إنما يخرج الحق منها يوم الحصاد و هو القطع و لا ينتظر شيء آخر فثبت أن الآية في العشر إلا أن مقدار هذا الحق غير الحق غير مبين في الآية فكانت الآية مجملة في حق المقدار ثم صارت مفسرة ببيان النبي صلى الله عليه و سلم بقوله : [ ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ] كقوله تعالى : { و آتوا الزكاة } أنها مجملة في حق المقدار فبينة النبي صلى الله عليه و سلم بقوله : [ في مائتي درهم خمسة دراهم ] فصار مفسرا كذا هذا و قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض } .
و في الآية دلالة على أن للفقراء حقا في المخرج من الأرض حيث أضاف المخرج إلى الكل فدل على أن للفقراء في ذلك حقا كما أن للأغنياء فيدل على كون العشر حق الفقراء ثم عرف مقدار الحق بالسنة .
و أما السنة : فما روينا و هو قوله صلى الله عليه و سلم : [ ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ] .
و أما الإجماع : فلأن الأمة أجمعت على فرضيتة العشر .
و أما المعقول : فعلى نحو ما ذكرنا في النوع الأول لأن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة و إقدار العاجز و تقويته على القيام بالفرائض و من باب تطهير النفس عن الذنوب و تزكيتها و كل ذلك لازم عقلا و شرعا و الله أعلم