وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحرية و المال .
فصل : و منها : المال فلا يكون الفقير كفأ للغنية لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة و خصوصا في زماننا في هذا و لأن للنكاح تعلقا بالمهر و النفقة تعلقا لازما فإنه لا يجوز بدون المهر و النفقة لازمة و لا تعلق له بالنسب و الحرية فلما اعتبرت الكفاءة ثمة فلأن تعتبر ههنا أولى و المعتبر فيه القدرة على مهر مثلها و النفقة و لا تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها و نفقتها يكون كفأ لها و إن كان لا يساويها في المال هكذا روي عن أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد في ظاهر الروايات .
و ذكر في غير رواية الأصول : أن تساويهما في الغنا شرط تحقق الكفاءة في قول أبي حنيفة و محمد خلافا لأبي يوسف لأن التفاخر يقع في الغنا عادة و الصحيح هو الأول لأن الغنا لا ثبات له لأن المال غاد و رائح فلا تعتبر المساواة في الغنا و من لا يملك مهرا و لا نفقة لا يكون كفأ لأن المهر عوض ما يملك بهذا العقد فلا بد من القدرة عليه و قيام الازدواج بالنفقة فلا بد من القدرة عليها و لأن من لا قدرة له على المهر و النفقة يستحقر و يستهان في العادة له نسب دنيء فتختل به المصالح كما تحتل عند دناءة النسب .
و قيل المراد من المهر قدر المعجل عرفا و عادة دون ما في الذمة لأن ما في الذمة يسامح فيه بالتأخير إلى وقت اليسار فلا يطلب به للحال عادة و المال غاد و رائح و روي عن أبي يوسف أنه إذا ملك النفقة يكون كفأ و إن لم يملك المهر هكذا روي الحسن بن أبي مالك عنه فإنه روي عنه أنه قال : سألت أبا يوسف عن الكفء فقال : الذي يملك المهر و النفقة فقلت : و إن كان يملك المهر دون النفقة فقال : لا يكون كفأ فقلت : فإن ملك النفقة دون المهر فقال : يكون كفأ و إنما كان كذلك لأن المرء يعد قادرا على المهر بقدرة أبيه عادة و لهذا لم يجز دفع الزكاة إلى ولد الغني إذا كان صغيرا و إن كان فقيرا في نفسه لأنه يعد غنيا بمال أبيه و لا يعد قادرا على النفقة بغنا أبيه لأن الأب يتحمل المهر الذي على ابنه و لا يتحمل نفقة زوجته عادة .
و قال بعضهم : إذا كان الرجل ذا جاه كالسلطان و العالم فإنه يكون كفأ و إن كان لا يملك من المال إلا قدر النفقة لما ذكرنا أن المهر تجري فيه المسامحة بالتأخير إلى وقت اليسار و المال يغدو و يروح و حاجة المعيشة تندفع بالنفقة