وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صفة الحكم .
و أما بيان صفة الحكم فله صفتان : .
إحداهما : اللزوم حتى لا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ سواء كان بعد الافتراق عن المجلس أو قبله عندنا و عند الشافعي C لا يلزم إلا بعد الافتراق عن المجلس و قد ذكرنا الكلام فيه من الجانبين فما تقدم .
و الثانية : الحلول و هو ثبوت الملك في البدلين في الحال بخلاف البيع بشرط الخيار لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع وقوعه تمليكا للحال و بخلاف البيع الفاسد فإن ثبوت الملك فيه موقوف على القبض فيصير تمليكا عنده و الله عز و جل أعلم .
و أما الأحكام التي هي من التوابع للحكم الأصلي للبيع