وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( الركن الثاني : في الوكيل ) وشروط الوكيل أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح . أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة : أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر