وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به وإنما النظر فيمن يجوز إقراره ممن لا يجوز وإذا كان الإقرار محتملا رفع الخلاف . أما من يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم . وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال . وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ وأنت إن أحببت أن تقف عليه فمن كتاب الفروع