وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( وأما المسألة الرابعة ) وهي متى يجبر فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها . وأما أشهب فإنه إنما صار في هذا إلى ظاهر الحديث لأن فيه " مره فليراجعها حتى تطهر " فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة وأيضا فإنه قال : إنما أمر بمراجعتها لئلا تطول عليها العدة فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع فإن قلنا إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول وعلى هذا التعليل فينبغي أن يجوز إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة . فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد