وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل فيما يقبل الشروط من التصرفات وما لا يقبل .
النكاح لا يقبل الشرط ولا التعليق على الشرط .
والوصية والولاية تقبلان الشرط والتعليق على الشرط .
والوقف يقبل الشرط وفي تعليقه على الشرط خلاف .
والبيع والإجارة يقبلان الشرط ولا يقبلان التعليق على الشرط .
والطلاق والعتاق يقبلان التعليق على الشرط ولا يقبلان الشرط .
والوكالة تقبل الشرط وفي قبول التعليق على الشرط خلاف وتعليق التصرف بعد التوكيل جائز على الأصح .
فصل في بيان الإساءة والإحسان .
لا يرجع شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأشباههما إلى الديان تعالى لاستغنائه عن الأكوان وإنما يعود نفعهما وضرهما على الإنسان فمن أحسن فلنفسه سعى ومن أساء فعلى نفسه جنى