وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المسألة ثلاثة أقوال .
أصحها تقديم الجرح مطلقا والثاني إن كان المعدلون أكثر قدم التعديل لأن كثرتهم تقوي جانبهم .
قال الخطيب وهذا خطأ وبعد ممن توهمه لأن المعدلين وإن كثروا لا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون إذ لو أخبروا به لكانت شهادة عن نفي وهي باطلة .
والقول الثالث أنهما متعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب .
وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا الثالث فإنه قال اتفقوا على أن من جرحه واحد أو عدد وعدله مثلهم فإن الجرح أولى .
قال السادسة لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافا لمن اكتفى بذلك وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف بل إضرابه عن تسميته مريب موقع في القلوب فيه ترددا فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين .
وذكر الخطيب أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عن من لم يسمه فإنه يكون مزكيا له غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه وهذا على ما قدمناه انتهى .
وافق الخطيب والصيرفي ابن الصباغ وحكى في العدة عن أبي حنيفة أنه يقبل وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل وأولى بالقبول ولو قال العالم كل من أروى لكم عنه وأسميه فهو عدل رضى مقبول كان تعديلا لكل من روى عنه وسماه هكذا جزم به الخطيب