وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور لا شهادته .
وله وجه متجه كيف وأنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور انتهى .
اعترض عليه بان هذه الشروط لا توجد إلا في النزر اليسير من رواة الصحيح .
وجوابه ان طرق العدالة كثيرة متفاوتة بالضبط والإتقان فلا يشترط أعلاها كمالك وشعبة بل المراد أن لا يكون مغفلا كثير الغلط بان يوافق حديثه حديث أهل الضبط والإتقان غالبا .
وقوله بمجيئه من وجوه ليس شرطا بل لو جاء من وجهين كفى .
وقوله ذكرنا له نص الشافعي أهمل منه ان الشافعي لا يقبل المرسل إلا من أكابر الصحابة وغير ذلك من الشروط كما نبه عليه النووي في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح ولم يكمله بقوله وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي قال بجواز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة .
وعبارة الشافعي في الرسالة