وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو صرح الصحابي بالآمر كقوله أمرنا رسول الله - فلا خلاف أنه حجة إلا ما حكاه ابن الصباغ عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى يصرح بالوجوب لأن منهم من يقول المباح والمندوب مأمور بهما .
ومثال قوله من السنة كذا قول علي Bه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة .
رواه أبو داود وابن الأعرابي والأصح أنه مسند مرفوع وحكى ابن الصباغ عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الكرخي وغيرهما انه يحتمل أن يريد به سنة الخلفاء الراشدين .
قال الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي او نحو ذلك كقول جابر Bه كانت اليهود تقول من أتى امراته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله D ( نساؤكم حرث لكم ) الآية .
فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله - فمعدودة في الموقوفات .
الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في إسنادها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه او رواية .
مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث .
وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش الحديث .
فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله - وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا .
قلت وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل انتهى