وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 336 @ % ( حياك ودّ فإنا لا يحل لنا % .
لهو النساء وأن الدين قد عزما .
وقال آخر : .
.
) % .
فحياك ودّ من هداك لعسه .
وخوص باعلاذي فضالة هجه .
) % .
.
قيل : أراد ذلك الصنم . وقرأ الجمهور : { وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ } بغير تنوين ، فإن كانا عربيين ، فمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل ، وإن كانا عجميين ، فللعجمة والعلمية . وقرأ الأشهب : ولا يغوثا ويعوقا بتنوينهما . قال صاحب اللوامح : جعلهما فعولاً ، فلذلك صرفهما . فأما في العامة فإنهما صفتان من الغوث والعوق بفعل منهما ، وهما معرفتان ، فلذلك منع الصرف لاجتماع الفعلين اللذين هما تعريف ومشابهة الفعل المستقبل . انتهى ، وهذا تخبيط . أما أولاً ، فلا يمكن أن يكونا فعولاً ، لأن مادة يغث مفقودة وكذلك يعق ؛ وأما ثانياً ، فليسا بصفتين من الغوث والعوق ، لأن يفعلا لم يجىء اسماً ولا صفة ، وإنما امتنعا من الصرف لما ذكرناه . وقال ابن عطية : وقرأ الأعمش : ولا يغوثا ويعوقا بالصرف ، وذلك وهم لأن التعريف لازم ووزن الفعل . انتهى . وليس ذلك بوهم ، ولم ينفرد الأعمش بذلك ، بل قد وافقه الأشهب العقيلي على ذلك ، وتخريجه على أحد الوجهين ، أحدهما : أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب ، وذلك لغة وقد حكاها الكسائي وغيره ؛ والثاني : أنه صرف لمناسبة ما قبله وما بعده من المنون ، إذ قبله { وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً } ، وبعده { وَنَسْراً } ، كما قالوا في صرف { * سلاسلاً } ، و { قَوَارِيرَاْ قَوَارِيرَاْ } ، لمن صرف ذلك للمناسبة . وقال الزمخشري : وهذه قراءة مشكلة ، لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهما منع الصرف ، ولعله قصد الازدواج فصرفهما لمصادفته أخواتهما منصرفات { وُدّاً * وَيَعُوقَ وَنَسْراً } ، كما قرىء : { وَضُحَاهَا } بالإمالة لوقوعه مع الممالات للازدواج . انتهى . وكان الزمخشري لو يدر أن ثم لغة لبعض العرب تصرف كل ما لا ينصرف عند عامتهم ، فلذلك استشكلها . .
{ وَقَدْ أَضَلُّواْ } : أي الرؤساء المتبوعون ، { كَثِيراً } : من أتباعهم وعامتهم ، وهذا إخبار من نوح عليه السلام عنهم بما جرى على أيديهم من الضلال . وقال الحسن : { وَقَدْ أَضَلُّواْ } : أي الأصنام ، عاد الضمير عليها كما يعود على العقلاء ، كقوله تعالى : { رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ النَّاسِ } ويحسنه عوده على أقرب مذكور ، ولكن عوده على الرؤساء أظهر ، إذ هم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن . ولما أخبر أنهم قد ضلوا كثيراً ، دعا عليهم بالضلال ، فقال : { وَلاَ تَزِدِ } : وهي معطوفة على { وَقَدْ أَضَلُّواْ } ، إذ تقديره : وقال وقد أضلوا كثيراً ، فهي معمولة لقال المضمرة المحكي بها قوله : { وَقَدْ أَضَلُّواْ } ، ولا يشترط التناسب في عطف الجمل ، بل قد يعطف ، جملة الإنشاء على جملة الخبر والعكس ، خلافاً لمن يدعي التناسب . وقال الزمخشري ما ملخصه : عطف { وَلاَ تَزِدِ } على { رَّبّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِى } ، أي قال هذين القولين . { إِلاَّ ضَلاَلاً } ، قال الزمخشري : فإن قلت : كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله بزيادته ؟ قلت : المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الألطاف لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانهم ، وذلك حسن جميل يجوز الدعاء به ، بل لا يحسن الدعاء بخلافه . انتهى ، وذلك على مذهب الاعتزال . قال : ويجوز أن يراد بالضلال الضياع والهلاك ، كما قال : { وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَاراً } . وقال ابن بحر : { إِلاَّ ضَلاَلاً } : إلا عذاباً ، قال كقوله : { إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ } . وقيل : إلا خسراناً . وقيل : إلا ضلالاً في أمر دنياهم وترويج مكرهم وحيلهم . .
وقرأ الجمهور : { مّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ } جمعاً بالألف والتاء مهموزاً ؛ وأبو رجاء كذلك ، إلا أنه أبدل الهمزة ياء وأدغم فيها ياء المد ؛ والجحدري وعبيد ، عن أبي عمرو : على الإفراد مهموزاً ؛ والحسن وعيسى والأعرج : بخلاف عنهم ؛