وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقي شيء وهو ما لو كان الطلاق ثلاثا فهل له أو يوقع على كل واحدة طلقة أم لا بد أن يجمع الثلاث على واحدة وعلى الأول فهل تكون كل واحدة من الثلاث بائنة لئلا يلغو وصف البينونة وهي صفة الأصل أو تكون رجعية نظرا للواقع ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عن المنية لو كان لرجل ثلاث نساء فقال امرأتي ثلاث تطليقات يقع ثلاث لكل واحدة وعند أبي حنيفة لكل واحدة منهن طلاقا بائن وهو الأصح اه .
وفيه مخالفة لما قدمناه من أنه لا خلاف في أن له صرفه إلى من شاء .
فليتأمل .
قوله ( قال لنسائه الخ ) وجه وقوع الواحدة في هذه الصور أن بعض الطلقة طلقة كما مر فيصيب كل واحدة في إيقاع طلقة بينهن ربعها وفي طلقتين نصف طلقة وفي ثلاث ثلاثة أرباع طلقة وفي أربع طلقة كاملة .
قوله ( فتطلق كل واحدة ثلاثا ) أي إلا في التطليقتين فيقع على كل واحدة منهن طلقتان كذا في كافي الحاكم الشهيد ومثله في الفتح والبحر .
قوله ( يقع على كل واحدة طلاقان الخ ) لأنه يصيب كل واحدة منهن في الخمس طلقة وربع طلقة وفي الست طلقة ونصف وفي السبع طلقة وثلاثة أرباع وفي الثمان طلقتان وهذا حيث لا نية له كما في الكافي والفتح احترازا عما إذا نوى قسمة كل واحدة بينهن فإنه يقع على كل واحدة ثلاث .
قوله ( ثلاثا ) لأنه يصيب كل واحدة من الثمانية طلقتان وتقسم التاسعة منهن فيقع على كل طلقة ثالثة .
قوله ( ومثله ) أي مثل بين .
قال في الفتح فلفظ بين ولفظ الإشراك سواء بخلاف ما لو طلق امرأتين كل واحدة واحدة ثم قال لثالثة أشركتك فيما أوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان اه .
وتمامه عند قوله في الباب السابق ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة .
قوله ( امرأتي طالق امرأتي طالق ) مثل ما لو قال وامرأتي بالعطف كما في الذخيرة قوله ( لصحة تفريق الطلاق الخ ) كذا علل في البحر بعد نقله المسألة عن الذخيرة أي لأن المدخولة محل لإيقاع الثانية بسبب العدة فله إيقاع الطلاقين عليها بخلاف غير المدخولة لأنها بانت بالأول فلا يصدق في إرادته لها بالثاني كما لو كان طلق المدخولة بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها فلا تصح إرادتها بالأول ولا بالثاني كما يعلم مما نقلناه قريبا عن البزازية .
بقي ما إذا كانت إحداهما مدخولا بها فقط وهي في نكاحه فإن أرادها بالطلاقين صح وإن أراد غير المدخول بها لا يصدق في الثاني لأنها لم تبق امرأته بل الثانية امرأته فيقع عليها الثاني كما هو ظاهر .
قوله ( ولم يسم ) أما لو سماها باسمها فكذلك بالأولى ويقع على التي عناها أيضا لو كانت زوجته .
قال في البزازية ولو قال فلانة بنت فلان طالق ثم قالت أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته بخلاف ما إذا أقر بمال لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ما له على هذا المال لا ما هو فلان وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال أردت به غير امرأتي لا يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له وكذا لو نسبها إلى أمها أو أختها أو ولدها وهي كذلك ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلق