وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب للسلطان أن يقضي بين الخصمين $ وهذا صريح في أن للسلطان للسلطان أن يقضي بين الخصمين وقدمنا التصريح به عن ابن الغرس عند قوله وحاكم .
قال الرملي وفي الخلاصة وفي النوازل أنه لا ينفذ .
وفي أدب القاضي للخصاف ينفذ وهو الأصح .
وقال القاضي الإمام ينفذ وهذا أصح وبه يفتى ا ه .
تنبيه لو تعين عليه هل يجبر على القبول لو امتنع قال في البحر لم أره والظاهر نعم وكذا جواز جبر واحد من المتأهلين ا ه .
لكن صرح في الاختيار بأن من تعين له يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه .
قوله ( والتقلد ) أي الدخول فيه عند الأمن وعدم التعين .
$ مطلب ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب $ قوله ( والترك الخ ) هو الصحيح كما في النهر عن النهاية وبه جزم في الفتح معللا بأن الغالب خطأ ظن من ظن من نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه وقيل إن الدخول فيه عزيمة والامتناع رخصة فالأولى الدخول فيه .
قال في الكفالة فإن قيل إذا كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوبا لما أن أدنى درجات فرض الكفاية الندب كما في صلاة الجنازة ونحوها .
قلنا نعم ذلك إلا أن فيه خطرا عظيما وأمرا مخوفا لا يسلم في بحره كل سابح ولا ينجو منه كل طامح إلا من عصمه الله تعالى وهو عزيز وجوده .
$ مطلب أبو حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى $ ألا ترى أن أبا حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى ضرب في كل مرة ثلاثين سوطا فلما كان في المرة الثالثة قال حتى أستشير أصحابي فاستشار أبا يوسف فقال لو تقلدت لنفعت الناس فنظر إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظر المغضب وقال أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه وكأني بك قاضيا .
وكذا دعي محمد رحمه الله إلى القضاء فأبى حتى قيد وحبس واضطر فتقلد ا ه .
قوله ( ويحرم على غير الأهل ) الظاهر أنه ليس المراد بالأهل هنا ما مر في قوله وأهله أهل الشهادة لأن المراد به من تصح توليته ولو فاسقا أو جائرا أو جاهلا مع قطع النظر عن حله أو حرمته بل المراد به هنا ما مر في قوله وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله الخ ويحتمل أن يراد به الجاهل .
تأمل .
وفي الفتح وأخرج أبو داود عن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله القضاة ثلاثة ثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار .
قوله ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائز ) أي الظالم وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه كالخليفة حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم يصح بخلاف ما لو ولوا سلطانا بعد موت سلطانهم كما في البزازية .
نهر .
وتمامه فيه .
قلت وهذا حيث لا ضرورة وإلا فلهم تولية القاضي أيضا كما يأتي بعده .
قوله ( ولو كافرا ) في التاترخانية الإسلام ليس بشرط فيه أي في السلطان الذي يقلد وبلاد الإسلام التي في أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام