وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصنف .
قال في البحر إن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص إلا أن يريد بالنص قوله تعالى ! < وأشهدوا > ! الطلاق 2 الآية لكن فيه أن دلالته على عدم قبول العدل إنما هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا .
تأمل .
قوله ( وهي ) أي الشهادة .
قوله ( على حاضر ) أي خصم حاضر والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين .
قوله ( يحتاج الشاهد ) أي في قبول شهادته .
قوله ( إلى الإشارة ) أي إشارة الشاهد .
قوله ( مواضع ) الأولى أشياء .
قوله ( بأن لا يشاركه في المصر غيره ) لم يشترط هذا في جامع الفصولين .
شرنبلالية .
$ مطلب إذا عرف باللقب واشتهر به لا يلزم ذكر أبيه وجده حيث لم يشتهر بهما $ قوله ( فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف ) قال في جامع الفصولين والحاصل أن المعتبر حصول المعرفة وارتفاع الالتباس بأي وجه كان .
وقال في أثناء الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه ما نصه كما لو كان الرجل معروفا مشهورا باسمه أو بلقبه لا بأبيه وجده يكتفي بذكر ما اشتهر به وجهالة أبيه وجده لا تضر التعريف بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس به ا ه ونحوه في نور العين .
قوله ( أبو بلقبه ) وكذا بصفته كما أفتى به في الحامدية فيمن شهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها .
قال في الأشباه وتكفي النسبة إلى الزوج لأن المقصود الإعلام وفي العبد اسمه واسم مولاه وأبي مولاه ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا .
قوله ( جامع الفصولين ) أي في الفصل التاسع .
قوله ( ولا يسأل عن شاهد ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أي لا يجب على الحاكم أن يسأل عن الشاهد بل يجوز له الاقتصار على ظاهر العدالة في المسلم .
قوله ( بلا طعن من الخصم ) قال الرملي ولو بالجرح المجرد ولا ينافيه قوله فيما يأتي ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد لأن عدم سماعها لعدم دخوله تحت الحكم وإلا فالخبر عن فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها فالطعن به مسموع منه قبل التزكية وسيظهر من مسائل الطعن والله تعالى أعلم ا ه .
قوله ( إلا في حد وقود ) أي فإنه يسأل عنهم للاحتيال في إسقاطها فيستقصى ولأن الشبهة فيها دارئة .
والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل وإلا سأل في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف .
وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان .
بحر عن الهداية .
قوله ( وعندهما يسأل في الكل ) أي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر أي فيأثم بتركه ولا يبطل الحكم ا ه .
حموي .