وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه التصرفات والتقييد بعدم سبق المشتري البائع في الدعوة للاحتراز عما إذا ادعاه قبله فإن النسب منه يثبت ولا يتصور بعده ثبوت النسب من البائع بخلاف ما إذا ادعاه معه أو قبله حيث لا تعتبر دعوة المشتري مع دعوة البائع لأن دعوة البائع أقوى لاستنادها إلى وقت العلوق بخلاف دعوة المشتري فإنها تقتصر ولا تستند لعدم كون العلوق في ملكه فيفرق بين ما إذا ادعاه بعد موته أو عتقه أو تدبيره وبين ما إذا ادعاه بعد كتابته أو رهنه أو نحو ذلك ففي الثاني يثبت النسب لا في الأول بخلاف ما إذا ادعاه بعد موت أمه أو عتقها أو تدبيرها حيث لا يفترق الحال في ثبوت النسب بين موتها وعتقها وتدبيرها وبين كتابتها وإجارتها وتزويجها ونحو ذلك مما سبق الكلام عليه بل يثبت نسب ولدها بالدعوة مطلقا ولا يمنع منه ثبوت هذه الأوصاف لأمه غير أنه في الوجه الأول أعني الموت وأخويه لا يثبت لها أمومية الولد أما في الموت فلما سبق من أن الميت لا يثبت له الحقوق ابتداء ولا عليه وأما في العتق ونحوه فلأن ثبوت أمومية ولد لها يستلزم نقض العتق وهو بعد وقوعه لا ينتقض في الوجه الثاني أعني الكتابة وأخواتها يثبت لها أمومية الولد بالتبعية لثبوت نسب الولد لعدم المانع لأن الكتابة ونحوها تنتقض ضمن ثبوت الاستيلاد لها .
هذا كله إذا ادعى نسبه والحال أنها قد جاءت به لأقل من ستة أشهر فإن جاءت به لأكثر ردت دعوته إلا أن يصدقه المشتري فإن صدقه ثبت منه النسب سواء جاءت به لأقل من سنتين أو لأكثر منهما وهل يثبت لأمه الاستيلاد فينتقض البيع ويرد الثمن أم لا إن جاءت به لأقل من سنتين انتقض البيع وثبت لها الاستيلاد فتصير أم ولد البائع ويرد الثمن وإلا فلا .
قوله ( قبله ) أي قبل ادعاء البائع .
قوله ( لوجود ملكه ) وهو المجوز للدعوى ألا ترى أنه يجوز إعتاقه وإعتاق أمه .
قوله ( وأميتها ) بالرفع عطف على فاعل ثبت .
ح وهذا لو جهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولد وإن ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وإن ملكه عتق عليه .
قال الشارح ثمة وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه .
قوله ( بإقراره ) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه من المشتري ولأنه لا يحتمل الإبطال زيلعي .
قوله ( وقيل يحمل الخ ) أي حملا لحاله على الصلاح فإنه حيث لم يكن تحته حرة فنكاحه صحيح وإلا ففاسد وكلاهما يثبت به النسب ومع كل فدعوة البائع مقدمة لأن ملكه وقت العلوق محقق وملك المشتري مفروض فلا يعارضه .
تأمل .
ولم يذكر في المنح ولا في غيرها لفظه قيل .
قوله ( لأن دعوته تحرير ) على أنه لما ثبت نسبه من البائع بطل البيع فلم يدخل في ملك المشتري فهو كأجنبي كما في المقدسي .
قال ط فيه أنها دعوة استيلاد أيضا إلا أن يقال إنها دعوة تحرير بعد دعوة البائع قوله ( وكذا يثبت من البائع لو ادعاه بعد موت الأم ) أي وقد ولدت لأقل من ستة أشهر وذلك لأن الولد هو الأصل في النسب ولذلك تضاف إليه ويقال أم الولد والإضافة إلى الشيء أمارة أصالة المضاف إليه ولأنها تستنفيد منه الحرية ألا ترى إلى قوله أعتقها ولدها قاله حين قيل به وقد ولدت مارية القبطية إبراهيم من رسول الله ألا تعتقها فالثابت لها حق الحرية وله حقيقة الحرية والحقيقة أولى من الحق فيستتبع