وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إيتاء ذلك القدر وعليه المحققون كما في المضمرات وهو القابل للعنوان وبالاشتراك قاله الزمخشري وابن الأثير اه .
وقوله تعالى ! < وآتوا الزكاة > ! الحج 78 ظاهره القدر الواجب ويحتمل تأويل الإيتاء بإخراج الفعل من العدم إلى الوجود كما في ! < أقيموا الصلاة > ! الحج 78 .
تنبيه هذا التعريف لا يدخل فيه زكاة السوائم لأنه يأخذها العامل ولو جبرا فلم يوجد التمليك من المزكي إلا أن يقال إن السلطان أو عامله بمنزلة الوكيل عنه في صرفها مصارفها وتمليكها أو عن الفقراء فتأمل .
قوله ( خرج الإباحة ) فلا تكفي فيها وأما الكفارة فلم تخرج بقيد التمليك لأن الشرط فيها التمكين وهو صادق بالتمليك وإن صدق بالإباحة أيضا نعم تخرج بقوله جزء مال الخ فافهم .
قوله ( إلا إذا دفع إليه المطعوم ) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير آكلا من ملكه بخلاف ما إذا أطعمه معه ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا ولا حاجة إلى اشتراط فقر أبيه أيضا لأن الكلام في اليتيم ولا أبا له فافهم .
قوله ( كما لو كساه ) أي كما يجزئه لو كساه ح .
قوله ( بشرط أن يعقل القبض ) قيد في الدفع والكسوة كليهما ح .
وفسره في الفتح وغيره بالذي لا يرمى به ولا يخدع عنه فإن لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصية أو من يعوله قريبا أو أجنبيا أو ملتقطه صح كما البحر و النهر وعبر بالقبض لأن التمليك في التبرعات لا يحصل إلا به فهو جزء من مفهومه فلذا لم يقيد به أولا كما أشار إليه في البحر .
تأمل .
قوله ( إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ) أي نفقة الأيتام والأولى إفراد الضمير لأن مرجعه في كلامه مفرد أي إلا إذا كان اليتيم ممن تلزمه نفقته وقضى عليه بها أي فلا تجزيه عن الزكاة لأنه استثناء من المستثنى الذي هو إثبات وهذا إذا كان يحتسب المؤدى إليه من النفقة أما إذا احتسبه من الزكاة فيجزئه كما في البحر عن الولوالجية ومثله في التاترخانية عن العيون فكان على الشارح أن يقول واحتسبه منها كما أفاده ح .
قلت والظاهر أنه إذا احتسبه من الزكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء اليتيم بها لما صرحوا به من أن نفقة الأقارب تجب باعتبار الحاجة ولذا تسقط بمضي المدة ولو بعد القضاء لوقوع الاستغناء عما مضى وهنا كذلك فتأمل .
قوله ( خلافا للثاني ) أي أبي يوسف فعنده يصح .
وعبارة البزازية قضى عليه بنفقة ذي رحمه المحرم فكساه وأطعمه ينوي الزكاة صح عند الثاني اه .
زاد في الخانية وقال محمد يجوز في الكسوة ولا يجوز في الإطعام وقول أبي يوسف في الأطعام خلاف ظاهر الرواية اه .
قلت هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يشعر به لفظ الإطعام ولذا قال في التاترخانية عن المحيط إذا كان يعول يتيما ويجعل ما يكسوه ويطعمه من زكاة ماله ففي الكسوة لا شك في الجواز لوجود الركن وهو التمليك وأما الطعام فما يدفعه إليه بيده يجوز أيضا لما قلنا بخلاف ما يأكله بلا دفع إليه .
قوله ( فلو أسكن الخ ) عزاه في البحر إلى الكشف الكبير وقال قبله والمال كما صرح به أهل الأصول ما يتمول ويدخر للحاجة وهو خاص بالأعيان فخرج به تمليك المنافع اه .
قوله ( عينه ) أي الجزء أو المال وقول الشارح وهو ربع عشر نصاب صالح لهما فإن ربع العشر معين والنصاب معين أيضا فافهم .
قوله ( وهو ربع عشر نصاب ) أي أو ما يقوم