وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 318 @ .
إما أن يكون في أصل السند - أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه . قال المؤلف : أصل السند وأوله ومنشؤه وآخره ونحو ذلك يطلق ويراد ( به الطرف الأول ) من جهة الصحابي ، ويطلق ويراد به الطرف الآخر بحسب المقام - أي - والمراد هنا الأول كما صرح به في قوله وهو أي هنا طرفه الذي فيه الصحابي قال المصنف / : أي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي ، وإنما لم يتكلم في الصحابي لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد ، والصحابة عدول ، وهذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز والمشهور حيث قالوا : إن العزيز لا بد أن لا ينقص عن اثنين من الأول إلى الآخر ، فإن إطلاقه يتناول ذلك ، ووجهه أن الكلام هناك في وصف السند بذلك ، وهنا فيما يتعلق بالقبول والرد . انتهى . .
قال الشيخ قاسم : وفيه ما لا يحتاج إليه في هذا المقام .