وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 124 @ .
الثاني : ذهب المصنف تبعا لجمع إلى جواز النقل من الكتب والدفاتر وإن لم يكن حديثه بالمعنى ، للعارف إن قرنه بما دل عليه كنحوه . وأما ما جرى عليه الحافظ العراقي - كابن الصلاح - من المنع مطلقا لأنه إنما سومح بذلك في الرواية لما ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج ، وهو مفقود فيما اشتملت عليه الكتب . قالا : فلا يجوز أن يغير لفظ من كتاب مصنف بلفظ آخر بمعناه ، لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره اه . .
فرده ابن دقيق العيد بأنه إذا لم يؤد إلى تغيير ذلك التصنيف فلا مانع من الجواز إذا نقلناه إلى أجزائنا وتصانيفنا .