وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 189 @ كان أو عرضاً . وقدرته غير منقطعة ولا مقتصرة على بعض الممكنات ، لأن المقتضى للقادرية هو الذات والمصحح للمقدورية الإمكان ، فالله على كل شيء قدير ، وخالفت المعتزلة في القبائح ، والبعض في مقدور العبد ، والبعض في مثله . .
والمراد بالمقدور الممكن ، فالمستحيل لا تتعلق القدرة به لا لنقص فيها بل لعدم قابليته للوجود ، فلم يصلح محلاً لمتعلقها ، وقول من قال هو قادر على اتخاذ ولد وإلا فهو عجز . .
رد بأن اتخاذه محال ، وهو لا يدخل تحت القدرة فلا عجز . وأنكر الحكماء كونه قادراً ، لأن صدور الفعل عن القادر يتوقف عندهم على الداعي إليه ، وذلك في حقه غير متصور ، لأنه الغني المطلق فلا محال لأن يكون الداعي مصلحة الغير ، والعالي لا يفعل لأجل السافل / فلا احتمال لأن يكون الذاتي مصلحة الغير فانسد باب الداعي في حقه تعالى . .
ورد بأنه لا يلزم منه أن لا يكون متمكناً من الفعل والترك أصلاً حتى يلزم الإيجاب ، لأن التمكن من الفعل والترك في الجملة بأن لا يكون واحد منهما لازماً لذات الفاعل لا يستلزم الحاجة إلى الداعي ، إنما الحاجة إليه عند صحة كل منهما بدلاً عن الآخر في الواقع ، وهذا أخص من الأول .