وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 10 /
وإن جميع الآيات التي جاءت في النهى عن التفرق، وذم الاختلاف، والتحذير منه، وضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، إنما تعني الاختلاف والتفرق في هذا النوع من الأحكام، ومن ذلك قوله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ). (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات).(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون).
فهذا هو الاختلاف المذموم المنهى عنه في كتاب الله تعالى.
أما النوع الثاني من الأحكام، فإن الاختلاف فيه أمر طبيعي، لأن العقول تتفاوت، والمصالح تختلف، والروايات تتعارض، ولا يعقل، في مثل هذا النوع أن يخلو مجتمع من الاختلاف، ويكون جميع أفراده على رأى واحد في جميع شئونه، وهذا النوع من الاختلاف غير مذموم في الإسلام، ما دام المختلفون مخلصين في بحثهم، باذلين وسعهم في تعرف الحق واستبانته، بل إنه ليترتب عليه كثير من المصالح، وتتسع به دائرة الفكر، ويندفع به كثير من الحرج والعسر، وليس من شأنه أن يفضي، ولا ينبغي أن يفضي، بالمسلمين إلى التنازع والتفرق، ويدفع بهم إلى التقاطع والتنابز.
ولقد كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والتابعون لهم بإحسان، والأئمة عليهم الرضوان، يختلفون، ويدفع بعضهم حجة بعض، ويجادلون عن آرائهم بالتي هي أحسن، ويدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم نسمع أن أحداً منهم رمى غيره بسوء، أو قذفه ببهتان، ولا أن هذا الاختلاف بينهم كان ذريعة للعدواة والبغضاء، ولا أن آراءهم فيما اختلفوا فيه، قد اتُخِذت من قواعد الإيمان وأصول الشريعة التي يعد مخالفها كافراً أو عاصياً