وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 283 /
وفي دائرة هذه الغاية اختلفت قوانين الجماعات في الأمم والشعوب، لكنها اعتمدت جميعها على مراعاة البيئة والعوامل الاجتماعية، والمفارقات الجغرافية، والخصائص الثقافية، والتقاليد، لما في ذلك كله من دخل في تحقيق الغاية التي يقصد إليها القانون، ولكل أمة من الأمم الحديثة اليوم قانونها الخاص وفلسفتها الأخلاقية الخاصة، وهما يهدفان معاً إلى تحقيق المصالح القومية أكثر من تحقيق المصالح الإنسانية البحتة.
وقانون أية أمة من الأمم الحديثة لا يراعى الجوانب السابقة فحسب لتحقيق مصالح الأمة، بل يراعيها أيضاً لضمان رضاء الافراد رضاء نفسياً، وضمان طاعتهم للقانون نفسه.
للقانون أن ينظم حياة الجماعة الاقتصادية وحياة الأسرة وحياة الفرد فيها، ويخضع الأفراد على سبيل الإلزام لنظامه، لكنه لا يطلب ـ كقانون ـ من الفرد أن يتبرع لفقير أو يعمل خيراً لإنسان أوان يكون ذا فضائل بأن يكون مثلا شجاعا أو ذاقناعة أو ايثاريا وهذه معان تدخل أيضاً في تحقيق السعادة في الجماعة ومع ذلك لا يستطيع القانون أن يكفلها.
القانون يعنى بظاهر العلاقات بين الافراد، لكنه لا يستطيع النفاذ إلى نفسية الفرد وتوجيه نشاطه وميوله إلى الخير حتى يكون صنع الخير من عاداته، لأن ذلك ليس من وظيفته.
والقانون يطاع من الفرد ولكنها طاعة معلقة بقدر ما يراعى بيئته الجغرافية وخصائصه الوارثية والثقافية، إذ لو انحرف المقنن عن رعاية بعض هذه النواحي في تقنينه لا تبدو للفرد مزية في القانون من أجلها يمنحه طاعته، ولو أرغم على طاعته فذاك لقوة المشرف عليه فحسب وخشية من صرامة منفذه.
فالقانون من حيث هو قانون لا يعالج نفسية الفرد ولا يهتم بتوجيهه، والقانون من حيث هو قانون أيضاً لا يضمن طاعة الفرد له طاعة مصحوبة أو منبعثة عن رضا نفسي منه.