وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 261 /
مثار البحث
حدث أخيراً أن عرضت علينا في مجلس الدولة واحدة من الأقضية، أنكر المدعي فيها على الشرعية الإسلامية مكانتها وسيادتها التشريعية في هذه البلاد مما دعا إلى التعمق في البحث، ذلك أن أحد موظفي الدولة طالب المصلحة التي يعمل بها بصرف العلاوة الاجتماعية التي تمنح لكل موظف متزوج، فطالبته بدورها بوثيقة الزواج فقدمها فألفتها موثقة بمحفل البهائيين على المذهب البهائي، فطلبت الفتيا في شأنها من مستشار الدولة الذي أرسل عقد الزواج بدوره إلى مفتي الديار المصرية متسائلاً عن شرعية هذا الزواج، فأفتى فضيلته: (بأنه إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين من بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام، وكان زواجه باطلاً شرعاً سواء كان من زوجة بهائية أم غير بهائية، ولا خفاء في أن عقائد البهائية فاسدة، يخرج بها معتنقها عن شريعة الإسلام) وأشارت الفتيا إلى فتيا أُخرى سابقة صدرت وقت أن كان فضيلة الإستاذ الأكبر شيخ الجامع الإزهر الحالي (الشيخ عبد المجيد سليم) رئيساً للجنة الفتوى جاء فيها: (ان البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين، إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً إلا بالإيمان بها جميعاً، بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة، بل إن من اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلماً صار مرتداً، ولا يجوز زواجه مطلقاً ولو بهائية مثله) ومن ثم اعتدت الحكومة زواج (فلان) باطلاً لا يستحق معه أن تصرف له العلاوة الاجتماعية، فقاضاها طالباً تلك العلاوة، وقد أسس دفاعه.
أولاً: على أنه وإن كان لا يعقب على فتيا المفتي فيما تضذمنتة من تكفير البهائيين واعتبارهم مرتدين، إلا أنه يعترض على ما قررته الفتيا من بطلان زواج البهائي أياً كانت ملة من تزوج بها، وحجته في ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتحدثوا عن زواج المرتد، ولم يتعرض واحد منهم إليه بالبحث، بل ذهب إلى أنهم لم يكونوا بحاجة إلى هذا البحث لسبب واضح يسير، هو أنهم يرون أن المرتد مستحق للقتل، والمرتدة