وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 37/
القلوب على العداوة، ويكون له حق المراجعة نحو ثلاثة أشهر، فإن لم يراجعها في هذه المدة يكون هذا دليل على أنه لا سبيل إلى إعادة المودة إلا بأمر من الله يحدثه ((لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)).
ويعجبنى هنا أمران في مذهب الإمامية:
أولهما: أن الطلاق إذا لم يكن مقيداً بهذه القيود التي أشرنا إليها لا يقع، فلايقع الطلاق في حال الحيض، ولا يقع الطلاق في طهر بها فيه عندهم، ولا يقع إن كان أكثر من واحدة في لفظ واحد، وقد اختار ابن تيمية نظر الإمامية في هذا، ولكنه قال إن الطلاق المتعدد يقع واحدة، وهو رأى عندهم، وبه أخذت القوانين المصرية.
الأمر الثاني: أن الإمامية يشترطون لإيقاع الطلاق شهادة اثنين عدلين; لأن الله قال بعد الطلاق والرجعة: ((وأشهدوا ذوى عدل منكم)) ولأن الزواج لا ينعقد صحيحاً إلا بشهادة اثنين، فلا ينتهى إلا بشهادة اثنين أيضاً، ولو أخذ بهذا لكان فيه صلاح وإصلاح.
والله الهادي إلى سواء السبيل.