وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحه 392/
صناعية للقواعد النحوية، ونكاد نجري في هذا على مقتضى السليقة، ووحي القراءة الأدبية المحببة، لا القواعد النحوية المعقدة، ومجادلات النحاة المسرفة المغرقة.
وأمامنا الأمثلة السالفة التي عرضناها نأخذها كما وردت؛ لا نغير من ظواهرها شيئا، ولا نربط تصحيحها بعامل محذوف يفسره المذكور، ولا نوقف تصحيحها على التقديم من تأخير، ولا على أشباه هذا مما تخيلوه وتمحلوا له، واصطنعوه في تكلف وتصيد، وركاكة أوهت الأسلوب، وأفسدت المقام.
ولا يقولن قائل إن هذا قد يوقعنا فيما نحاول الفرار منه؛ وهو: تعدد الضبط في الكلمة الواحدة وكثرة الوجوه فيها. ذلك أن التعدد هنا لن يكون نتيجة اختلاف بين النحاة، هذا يرى رفع الكلمة، وذاك يرى نصبها، وثالث يرى أنها مبتدا، ورابع يرى أنها لا تصلح مبتدا إلا شذوذا... إنما هو نتيجة الإباحة وإطلاق اللسان من غير قيد ظالم يحبسه، أو يوجهه. فنحرره لينطلق بما يشاء في الميدان المباح. على أننا لو أردنا أن نبالغ في الدقة والضبط ونقصره على ضبط واحد دون غيره اختصاراً وتيسيراً على الناشئة في تعلم القواعد، لم يقم دون ذلك حائل، ولوجب الاقتصار على لغة القرآن وحده؛ نتخير ما يسير معها ـ كما سبق عند بحث المشكلة الأولى ـ فإذا جاء القرآن بضبطين كالحالة التي نحن بصددها وجب أن نبيحهما معاً، ولا مندوحة لنا عن ذلك.
بكل ما سبق نُساير منطق الوقائع، ونجري مع طبيعة الأشياء في ميدانها الصحيح، ونطهر النحو من آثار الفِكَر السقيمة التي اوحت إلى بعض أصحابها قديماً أن يقولوا في إقناع واقتناع: " لو لا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير "!!.
فياليت ما كان بالأمس محذورا يصبح اليوم ميسورا. اذاً لسهل النحو، واستراح النحاة وغيرهم، واختفى كثير من المسائل القاعدية التي لا خير فيها، بل التي لها ضرر محقق باختفاء هذا الحذف والتقديرن اللهم إلا فيما لا غني عنه، ولا ضرر فيه؛ كحذف المبتدا؛ أو الخبر حين يسأل السائل: من سافر؟ فنجيبي عَليّ...