وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الأمر باليد .
وإن قال لها : أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد بالي لكونه تمليكا كالتخيير والواحدة صفة للاختيارة فصار كأنها قالت اخترتت نفيس بمرة واحدة وبذلك يقع الثلاث .
ولو قالت : قد طلقت نفسي بواحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف وهو في الأولى الاختيارة وفي الثانية الطليقة إلا أنها تكون بائنة لأن التفويض مذكورة فيب الإيقاع وإنما تصح نية الثلاث في قوله : أمرك بيدك لأنه يحتمل العمون والخصوص ونية الثلاث نية التعميمي بخلاف قوله اختاري لأنه لا يحتل العموم وقد حقناه من قبل .
ولو قال لها : أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل في الليل وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد لأنه صريح بذكر وقتين بينهام وقت منسهما لم يتناوله الأمر إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل فكانا أمرين فبردا أحدهما لا يرتد الآخر وقال زفر C : هما أمر واحد بمنزلة قوله : أنت طالق اليوم بعد غد قلنا الطلاق لا يحمل التأثقيت والأمر باليد يحتمله فيوقت الأمر بالأول ويجعل الثاني أمرا مبتدأ .
ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك فإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها في غد لأن هذا أمر واحد لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع فصار كما إذا قال أمرك بيدك في يومين و عن أبي حنيفة C أنها إذا ردت الأمر في اليوم لها أن تختار نفسها غدا لأنه لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع وجه الظاهر أنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر لأن المخير بين الشيئين لا يلك إلا اختيار أحدهما وعن أبي يوسف C أنه إذا قال : أرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا أنهما أمران لما أنه ذكر لكل وقت خبرا على حدة بخلاف ما تقدم وإن قال : أمرك بيدك بيوم يقدم فلان فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتى جن الليل فلا خيار لها لأن الأمر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به E لى بياض النهار وقد حققناه من قبل فيتوقت به ثم ينقضي بانقضاء وقته .
وإذا جعل أمرها بيدها أو خيرها فمكثت يوما لم تقم فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر لأن هذا تمليك التطليق منها لأن الملك من يتصرف برأي نفسه وهي بهذه الصفة والتمليك يقتصر E لى المجلس وقد بيناه من قبل ثم إذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وإن كانت لا تسمع فمجلس علمها وبلوغ الخبر إليها لأن هذا تمليك فيه معنى التعليق فيتوقف على ما وراء المجلس ولا يعتبر مجلسه لان التعلقيق لازم في حقه بخلاف البيع لأنه تمليك محض لا يشوبه التعليق وإذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبردل بالتحول ومرة بالأخذ في عمل آخر على مات بيناه في الخيار ويخرج الأمر من يددها بمجرد القيام لأنه دليل الإعراض إذ القيام يفرق الرأي بخلاف ما إذا مكثت يوما لم تقم ولم تأخذ في عمل آخر لأن المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه أو ما يدل على الإعراض وقوله : مكثت يوما ليس للتقدير به وقوله : ما لم تأخذ في عمل آخر يراد به عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه لا مطلق العمل .
ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها لأنه دليل الإقبال فإن القعود أجمع للرأي وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة قلا يكون إعراضا كما إذا كانت محتبية فتربعت قال Bه هذا رواية الجامع الصغير وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها لأن الاتكاء إظهار التهاون بالأمر فكان إعراضا والأول هو الأصح ولو كانت قاعددة فاضطجعت فيه روايتان عن أبي يوسف C .
ولو قالت : ادع أبي أستشيره أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها لأن الاستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عن الإنكار فلا يكون دليل الإعراض وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل خيارها لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها والسفينة بمنزلة البيت لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها ألا ترى أنه لا يقدر إيقافها وراكب الدابة يقدر