وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب السرقة .
السرقة في اللغة : أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاسترار ومنه استراق السمع قال الله تعالى : { إلا من استرق السمع } [ الحجر : 18 ] وقد زيدت عليه أوصاف في لاشريعة على ما يأتيك بيانه إن شاء الله تعالى والمعنى اللغوي مراعى فيها ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا غير كما إذا نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المالك مكابة على الجهار وفي الكبرى أعني قطع الطريق مسارقة عين الإمام لأنه هو والمصدي لحفظ الطريق بأعوانه وفي الصغرى مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه .
قال : وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دارهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع والأصل فيه قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } الآية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الجناية لا تتحقق دونهما والقطع جزاء الجناية ولا بد من التقدير بالمال الخطير لأن الرغبات تفتر في الحقير وكذا أخذه لا يخفى فلا يتحقق ركنه ولا حكمة الزجر لأنها فيما يغلب والتقدير بعشرة دراهم مذهبنا وعند الشافعي C التقدير بربع دينار وعند مالك C بثلاثة دراهم لهما أن القطع على عهد رسول الله E مما كان إلا في ثمن المجن وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم والأخذ بالأقل وهو المتقن به أولى غير أن الشافعي C يقول : كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله E اثني عشر درهما والثلاثة ربعها ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية وهي دارئة للحد وقد تأيد ذلك بقوله E : [ لا قطع في دينار أوعشرة دراهم ] واسم الدراهم ينطلق الرواية وهو الأصح رعاية لكمال الجناية حتى لو سرق عشرة تبرا قيمتها انقص من عشرة مضروبة لا يجب القطع والمعتبر وزن سبعة مثاقيل لأنه هو المتعارف في عامة البلاد وقوله أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بها وإن كان ذهبا ولا بد من حرز لا شبهة فيه لأن الشبهة دارئة ونسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى .
قال : والعبد والحر في القطع سواء لأن النص لم يفصل ولأن التنصيف متعذر فيتكامل صيانة لأموال الناس .
ويجب القطع بإقراره مرة واحدة وهذا عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وقال أبو يوسف C : لا يقطع إلا بالإقرار مرتين ويروى عنه أنهما في مجلسين مختلفين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر بالأخرى وهي البينة كذلك اعتبرنا في الزنا ولهما أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كا في القصاص وحد القذف ولا اعتبار بالشهادة لأن حق الح لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق المال لا يصح أصلا لأن صاحب المال يكذبه واشترط الزيادة في الزنا بخلاف القياس فيقتصر على مورد الشرع .
قال : ويجب بشهادة شاهدين لتحقق الظهور كما الظهور كما في سائر الحقوق وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة وما هيتها وزمانها ومكانها لزيادة الاحتياط كما مر في الحود ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة .
قال : وإذا اشترط جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل لا يقطع لأن الموجب سرقة النصاب ويجب على كل واحد منهم بجنايته فيعتبر كمال النصاب في حقه والله أعلم