وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الزكاة .
الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول أما الوجب فلقوله تعالى : { وآتوا الزكاة } [ البقرة : 277 ] ولقوله A [ أدروا زكاة أموالكم ] وعليه إجماع الأمة .
والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فه واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها والعقل والبلوغ لما نذكره والإسلام لأن الزكاة عبادة ولا تحقق العبادة من الكافر ولا بد من مالك مقدار النصاب لأنه A قدر السبب به ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها الشرع بالحول لقوله A [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] ولأنه المتمكن به من الاستنماء لا شتماله على الفصول المختلفة والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم عليه ثم قيل هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا تضمن بهلاك النصاب بعد التفريط وليس على الصبي والمجنون زكاة خلافا للشافعي C فإنه يقول : هي غرامة مالية فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج .
ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنتى الابتلاء ولا اختيار لهما لعدم العقل بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض وكذلك الغالب في اعشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع ولو أفاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم وعن أبي يوسف C أنه يعتبر أكثر ولا فرق بين الأصلي والعارض وعن أبي حنيفة C أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ وليس على المكاتب زكاة لأنه ليس بمالك من كل وجه لوجود المنافي وهو الرق ولهذا لم يكن من أهل أن يعتق عبده ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وقال الشافعي C : تجب لتحقق السبب وهو مالك نصاب تام ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا بلفرافغه عن الحاجة والمراد به دين له نطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به الناصاب وكذا بعد الاستهلاك خلافا لزفر فيهما و لأبي يوسف C في الثاني على ما روي عنه لأن له مطالبا وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإن الملاك نوابه وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا وعلى هذا كتب العلم لأهله وآلات المحترفين لما قلنا ومنم له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة لم يزكه لما مضى معناه صارت له بينة بأن أقر عند الناس وهي مسألة مال الضمار وفيه خلاف زفر و الشافعي رحمهما الله ومن جملته : المال اتلمفقود والآبق والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف لهما أن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل ولنا قول علي Bه : لا زكاة في مال الضار ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه وابن السبيل يقدر بنائيه والممدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول إليه وفي المدفون في أرض أو كرم اختلاف المشايخ ولو كان الدين على مقر ملئ أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل وكذا لو كان على جاحد وعليه بنية أو علم به القاضي لما قلنا ولو كان مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة C لأن تفليس القاضي لا يصح عنده وعند محمد لاتجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس و أبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس ومع أبي حنيفة C في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء ومن اشترى جارية جارية للتجارة ونواخا للخدمة بطلت عنها الزكاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة لأن النيه لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النيه ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالسفر وإن إشترى شيء ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل بخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة لأنه لا عمل منه ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الخلف أو الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند أبي يوسف C لاقترانها بالعمل وعند محمد لا يصير للتجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة وقيل الاختلاف على عكسه ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة لأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب لأنه الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد C لأن الواجب شائع في الكل وعند أبي يوسف C لا تسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلا ف الأول والله أعلم بالصواب