وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ( وأما المسألة السابعة ) وهي اشتراط الأيمان في الرقبة أيضا فإن مالكا والشافعي اشترطا ذلك وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة . وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب كحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الإيمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى { فتحرير رقبة مؤمنة } ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه