وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ولا زوجة ولا مدبر أي وأما لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين لما يلزم على موته من ثبوت العدة للزوجة وإباحتها بعدها لغيره من الأزواج وخروج المدبر من الثلث وأم الولد من رأس المال وهذه إنما تكون بشهادة العدلين قوله بمعنى أو اعترض بأن الأولى ابقاء الواو على حالها ضرورة أن المقصود نفي الأمرين معا والمفيد لذلك الواو لا أو وقد يقال إن أو في مثل هذا تفيد نفي الأمرين لأنها إذا وقعت بعد نفي أفادت نفي الأحد الدائر وهو لا يتحقق إلا بنفي كل فرد قوله هذا مرتبط الخ الأولى أن يقول هذا راجع للولادة الاستهلال فقط فهو فيما لا يظهر للرجال وفي بعض أفراده قوله بعد ذلك أي بعد الولادة والاستهلال قوله راجع للارث أي لأن المعنى ثبت الإرث له ممن تقدم على موته وثبت الارث عليه لمن تأخر موته على موته قوله فلو قدمه عليه أي بأن يقول وثبت الإرثث له وعليه والنسب قوله فلو قدمه عقب قوله وامرأتان الخ أي بأن يقول ولما لا يظهر لرجال امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت الارث له وعليه والنسب وعيب فرج ونكاح إلخ قوله والمال عطف على الارث أي وثبت المال كما أشار الشارح لذلك قوله دون القطع أي لأن السرقة لم تثبت إذ شرطها عدلان وقوله في سرقة أي في شهادة رجل وامرأتين أو أحدهما بيمين بسرقة قوله هذه من المسائل الخ أي فكان الأولى للمصنف أن يقدمها قبل قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان ولو قال المصنف بعد قوله وقصاص في جرح ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت المال دون القطع في سرقة كقتل عبد آخر ولما لا يظهر للرجال امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت النسب والارث له وعليه لأتي بكل في موضعه قوله ويضمنه ضمان الغاصب هذا قول ابن القاسم وقال أشهب يضمنه ضمان السارق فإن أيسر من وقت الأخذ لوقت الحكم لزمه وإن أعسر في جميع هذه المدة أو في بعضها فلا غرم عليه وذلك لأن السرقة ثبتت بالنسبة للمال والمتخلف شرط القطع وهو وجيه لكن المعتمد الأول قوله سواء كان مليا أو معدما أي وسواء تلف بسببه أو بسماوي أو لم يتلف قوله أو رقبة القاتل أي إن لم يفده بقيمة المقتول قوله حكم مراتب الشهادة أي الحكم المترتب عليها إذا تمت والحكم المترتب عليها إذا تمت حكم الحاكم بثبوت المشهود به تارة وحكمه بثبوت ما يترتب على المشهود به تارة أخرى فالأول كما لو شهدت البينة بدين فإن المترتب على الشهادة به حكم الحاكم بثبوته والثاني كما لو شهدت البينة بقذف أو زنا فإن الحاكم يحكم بثبوت الحد المترتب على الزنا أو القذف المشهود به قوله إذا تمت أي الشهادة بالتزكية قوله ذكر ما يترتب عليها أي على الشهادة قبل تمامها ومثل ذلك الحيلولة فإنها مرتبة على الشهادة قبل تمامها بتزكية الشهود قوله بأن أقام عدلا أي يشهد له بما ادعاه من الحرية أو الملك قوله طلبت الحيلولة فيها أي طلب المدعي الحيلولة بينه وبينها أم لا كان المنازع لواضع اليد فيها الأمة نفسها بأن ادعت أنها حرة أو كان المنازع له غيرها بأن ادعى شخص آخر أنها ملكه ومحل الحيلولة إذا لم يكن من هي بيده مأمونا وإلا لم يحل عنها كما في ابن الحاجب والشامل وفي ابن عرفة