وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 380 @ الحديث في كتاب فلان يقتضي ترجيحه على ما روي برجاله - وقد تقدم ما فيه - . اه . .
قال : فالذي ينبغي القول به أرجحية ما على شرطهما لما لم يخرجه أحدهما ، إذ لا ترجيح بكونه في الصحيح ، وزعم أن ما في الصحيحين يتلقى بالقبول فرجح لذلك في حيز التهافت ، ومن شرط في الأصحية التلقي القبول ؟ فما معنى هذا التلقي ؟ ومن هو الذي تلقى ذلك ؟ . $ بقية مراتب الصحيح وما أورد عليه منها $ .
وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعاً لأصل كل منهما ، فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في / الصحة ، وبقي قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفراداً .