/ صفحة 404/
أولا: معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا سنة 1936.
ثانياً: وثيقة إلغاء الامتيازات الأجنبية بين مصر والدول صاحبه الامتيازات سنة 1937.
ثالثا: ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعته مصر سنة 1945.
الوثيقة الأولى: على الرغم من أن مصر ألغت معاهدة الصداقة والتحالف التي كانت بينها وبين بريطانيا، فلكي يكون البحث شاملا فقد رجعت إلى نصوصها فلم أعثر بها على نص يقيد سيادة الدولة المصرية في التشريع، اللهم إلا بعض ميزات مؤقنة منحت لرجال الجيش البريطاني إبان وجوده في أرض الحليفة مصر وعلى الأخص في المنطقة المعينة له وهي منطقة قنال السويس.
الوثيقة الثانية: وثيقة إلغاء الامتيازات الأجنبية التي وقعتها مصر والدول ذوات الامتيازات بمونتر سنة 1937.
انعقد مؤتمر إلغاء الامتيازات بدعوة من الحكومة المصرية في مونترو في أوائل عام 1937، وانتهى بتوقيع وثيقة الإلغاء وتنظيم اختصاصات المحاكم المختلطة في فترة الانتقال التي حددت باثنتي عشرة سنة، وكان توقيعها في 8 من ما يوسنة 1937 وبالرجوع إلى الوثائق الرسمية لمؤتمر بان لي أن المادة الثانية من الوثيقة هي التي تتصل بهذا البحث، وقد بدأت حياتها في الصفحة 95، حيث اقترح الوفد البريطاني أن تضاف إلى الانفاق مادة جديدة هذا نصها:
(يتعهد حضرة صاحب الجلالة ملك مصر ألا يطبق على الأجانب أي قانون لا يستقيم مع المبادئ التي أقرها التشريع العصري بصفة عامة، أو ينطوي على تمييز مجحف بالأجانب، ولا سيما فيما يختص بالقوانين ذات الصبغة المالية) وقد اشتد الجدل بسبب هذه المادة، وأخيراً قبلها الوفد المصري على أن يكون حكمها موقوتاً بمدة الانتقال وبعدها تعود السيادة التشريعية للدولة المصرية كاملة في حدود أحكام القانون الدولي، وأحيلت إلى لجنة الصياغة لصياغتها في ضوء