وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في العروض .
الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب لقوله E فيها [ يوقمها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم ] ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد .
ثم قال : يقومها بما هو أنفع للمساكين احتياطا لحق الفقراء قال Bه : وهذا رواية عن أبي حنيفة C وفي الأصل خيره لأن الثنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا عن ابي يوسف أنه يقومها بما اشترى إن كان الثمن من النقود لأنه أبلغ في معرفة المالية وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب .
وعن محمد C أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه أما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقق الغنى وفي انتهائه للوجوب ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء بخلاف ما لو هلك الك حيث يبطل حكم الحول ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في الجملة ولا كذلك في المسألة الأولى لأن بعض النصاب باق فيبقى الانعقاد .
قال : وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب لأن الوجوب في ذلك باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الأعداد ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة C وعندهما بالأجزاء وهو رواية عنه حتى إن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتعها مائة درهم فعليه الزكاة عند خلافا لهما هما يقولان : المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا بجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقميته فوقها وهو يقول إن الضم للمجانسة وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها والله أعلم