ـ(80)ـ
تشريع ربهم، فضلا عن أن (المتعصب مذهبيا) إنما يبتغي دوما نصرة مذهبه، لا نصرة شرع الإسلام وكل ذلك فساد محرم، بل يجب الحيلولة دون وقوعه، مما يشكل بالتالي عاملا مؤثرا في الإخلال بتوازن المجتمع الإسلامي كله، إخلالا يتناول (مقوماته المادية والمعنوية) على السواء، وهذا مما لا يجوز شرعا المصير إليه فما أدى إليه مثله!!.
أما الاختلاف اليسير فيما يتعلق بالنصوص الظنية، أو ما يشبهها من تقدير خصائص الأفعال، وما تقتضيه من أحكام يغلب عن الظن إفضاء تنفيذه إلى المصالح الحقيقية المعتبرة، فذلك ليس اختلافا جذريا، ولا تناقضا مستحكما يستحيل معه التوفيق؛ لأنه مما تقتضيه فطرة البيان القرآني نفسه ـ على حد تعبير الامام الشافعي في كتابه (الرسالة) بحكم كونه من لوازم الاجتهاد ولا يحول دون التقريب بين آراء المجتهدين، ثم هو أخر الأمر لا يخل بتوازن المجتمع في أي كياناته مما يسعف بالتالي على (إنجاز التقريب) الذي يجعل السبيل إلى تحقيق (الوحدة الإسلاميّة) ميسرا، بل يفضي إليها تلقائيا بحكم وحدة الأصول العامة والمفاهيم الكلية، والمقاصد الكلية الأساسية العليا التي هي مباني (المصالح) للامة والأفراد، وذلك هو مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء.