1ـ فئة تتمتع بطاقات فكرية وعملية فهي قادرة على توفير معيشتها في مستوى مرفه. 2ـ وفئة تستطيع أن تعمل ولكنها لا تنتج إلاّ بقدر ما يشبع حاجتها الأساسية فقط. 3ـ وفئة لا يملكها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية. والفئة الأولى مادامت تعمل في الحدود المقررة لها إسلامياً فهي تملك نتيجة عملها وإن زادت عن حاجاتها. فالعمل هو أساس التوزيع بالنسبة لها. والفئة الثانية يرتكز دخلها لي أساس الحاجة فقط لعجزها عن العمل وفقاً لمبادئ الكفالة العامة والتضامن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. والفئة الثالثة تعتمد في دخلها على العمل والحاجة معاً ليتاح لها العيش بالدرجة العامة من الرفاه. والإسلام باعترافه بالعمل كأداة للتوزيع يفتح المجال لظهور كل الطاقات الإنسانية للأفراد على أساس التنافس. بينما تؤدي الشيوعية إلى تجميد هذه المواهب لدوافع الطبيعة لعدم اعترافها بالعمل وعدم سماحها بإيجاد ملكية أوسع نطاقاً من حاجة العامل فلا يبقى للفرد أي دافع للعمل فوق ما يضمن له سد حاجته الأولية مادام لا يملك نتيجة عمله الزائد عن حاجته الأولية. وهكذا يقف الجهاز الاقتصادي عن التطور والنمو. وعدم اعتراف الاشتراكية بالحاجة كأداة أُخرى للتوزيع يؤدي إلى لزوم قناعة العامل الضعيف بثمار عمله فقط والعيش بأدنى حد وبهذا لابد للاشتراكية أن تستيغ الفوارق الكبيرة بين مستوى معيشة العامل الضعيف والعامل الموهوب بينما لا يستسيغ الإسلام مثل هذه الفوارق حينما يرفع من مستوى العامل الضعيف على أساس حاجته التي أقرها له بتشريع مبدأَيْ التكافل والتوازن الاجتماعي. ثم إن الاقتصاد الاشتراكي لا يستطيع تفسير حق الفئة العاجزة عن العمل في الحياة مادام لا يرى التوزيع إلاّ على أساس العمل فقط. ـ وأما الإسلام فهو إذ يحدد التوزيع على أساس من القيم الخلقية الثابتة فلابد له أن يقلص آلام الحرمان بأكبر درجة ممكنة ومن هنا فهو يوزع قسطاً من الثروة على الطبقة العاجزة بوصفها جزءاً من المجتمع الإنساني تحقيقاً للمثل الأعلى للمجتمع السعيد. وهكذا تصبح الحاجة لهذه