/ صفحه 43/
مسئولون عن وقوعها وإيجادها كالعمل الصالح والفضيلة وما إليها، فالمسلم بإسلامه يستوي مع أخيه فيشتي بقاع الأرض في كل الحقوق، ويجحمل مثله كل الواجبات، ويشترك في نظامالحكم والانتخاب وما يتفرع عنه من حقوق هي وليدة الكيان الإنساني، وغير المسلم يشترك في وحدة الدولة أو الجنسية السياسية للدولة، فجميع البلادا الخاضعة للحكم الإسلامي متساوية في الحقوق العامة كحماية أهلها، والدفاع عنهم، وحرمة أموالهم وأنفسهم، والتاريخ شاهد بأن كثيرا من غير المسلمين قد ولوا مناصب ذات سلطمان ف يالدولة لم يمنعهم دينهم من شيء، وقد تمتعوا في ظل الرسول (عليه السلام) والخلفاء من بعده بعطف سابغ، ومجاملة لم يعهد مثلها في تاريخ، ولا نريدذ أن نمل القاريء بالأفاضة فيها، ولم نسمع بعشر معشارها في البلد الذي إعلن على أرضه وتحت سمائه حقوق الإنسان، بل افترق فيه أبيضهم وأسودهم، وتناحر الفريقان، واقتتل الطرفا، وحرم هذا من كل حق يتمتع به أبسط مخلوق حتى في الدخول لمكان، أو الاشراف في بنيان، مما حدثت عنه الأخبار، وتضافرت على ذكره الروايات من رسمية وغير رسمية، وكما اختلفوا للجنس اختلفوا للدين، هناك وفي غيره من الاماكن والدول.
هذا هو أبسط حق للإنسان وهو المساواة، عرفه الإسلام وقرره لكل إنسان باعتباره كائنا حيالم يحرم منه طائفة إلا في بعض الأشياء لبعض الاعتبارات التي تمس الفكرة التي قامت على أساسها وحدة الدوملة الإسلامية، كما تقوم الوحدة اليوم على أساس الجنسية، ويحرم على أساس الجنسية، ويحرم عهلي أساسها طائفة من لا يحلونها، ولا يعد ذلك عيبا في الفكرة، ولا تقصا في الدولة.
وحسبنا الويم هذا القدر في الكلام على الأصل الأول من حقوق الإنسان، ولعل لنا عودة قربية إن شاء الله للكلام على تفاصيل مابقي من حقوق الإنسان التي ستعلن جديدة على الناس في القرن العشرين، وليست بجديدة على الإسلام والمسلمين، فعندهم من أربعة عشر قرنا خبرها، وعندهم علمها ونبؤها (سنريهم آياتنا في آلافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق)؟