/ صحفة 55 /
قلت: معنى هذا أنكم تردون فرقة المسلمين إلى العلم. فلو لم يكن علم لما كانت مشكلات ولا اختلافات ولا فرقة جماعات.
قال: العلم للعلماء، أي الخاص. والاسلام للعامة، أي الجميع، ولا بأس بالمشكلات والاختلافات مادامت في حيز العلم والعلماء بعيدة عن الحيز المشترك أفتعد الإسلام شيئا خصوصياً أم عاما مشتركا.
قلت: بل الإسلام عام وحاشاه أن تختص به طائفة من المسلمين دون أخرى.
قال: فتلك هي الدعوة الجليلة التي ندبت لها جماعة التقريب، فهي إنّما تبين للمسلمين ـ على اختلاف مذاهبهم وألوانهم ـ أنهم جميعاً سواء في الإسلام، لا امتياز لطائفة على اخرى … فهذه المساواة هي أساس الاخاء الإسلامي أو وحدة الامة الإسلامية.
قلت: يفرق أصحاب الفقه الدستوري بين الدولة والامة.. فالامة جماعة من الناس تربطها علائق مشتركة من اللغة والدين والعادات.. الخ، والدولة هي النظام المنطبق على قطعة من الأرض بما عليها ومن عليها… وبناء على هذا يتأتى أن تكون أمة من الناس موزعة على دولتين أو ثلاث أو أكثر، وكذلك يتبين أن وحدة الأمة الإسلامية لا تتنافى وتعدد الدول التي تحكمها، فليس ثم ما يمنع أن يكون لنا نحن المسلمين دول كثيرة. وهذا هو الواقع من حيث العمل، أقترونه سليما من حيث النظام الإسلامي، وبعبارة أخرى أترون وحدة الامة الإسلامية تقتضى وحدة الدولة التي تحكمها أم ترون أنه لا تلازم بين الأمرين، فتتعدد الدول الإسلامية ولو أنها أمة واحدة؟
قال: أنت تتجاوز حدود اختصاصي … فأنا من شيوخ الأمة الإسلامية، ومن شيوخ اللغة والمنطق، ولست من رجالات الدولة، ولا من رجالات الفقه الدستوري … فعليك بأولئك وهؤلاء … وعليهم الافتاء.